طنجاوي
أطلق قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهاما رقابية نوعية على مستوى أقسام المشتريات والطلبيات العمومية بسبع مؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك لغاية التدقيق في “صفقات منفوخة” بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 67 مليون درهم، أي ستة ملايير و700 مليون سنتيم، همت أساسا كراء السيارات والحراسة والبستنة والنظافة.
وكشف موقع "هسبريس" الإخباري نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع عن إستناد عمليات التدقيق الجارية إلى مؤشرات اشتباه وردت ضمن شكايات وإخباريات توصلت بها مجالس جهوية للحسابات، حول زيادات مفاجئة في أسعار مرجعية لخدمات وتجهيزات ضمن طلبات عروض صفقات وسندات طلب، فيما استفادت شركات يشتبه في ارتباطها بمسؤولين عموميين من هذه الطلبيات العمومية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية كشفت تورط عدد من هؤلاء المسؤولين في التلاعب بدفاتر تحملات وصياغة شروط وبنود على مقاس شركات بعينها.
